این ماده درباره حالتی است که چیزی که فروخته شده (مبیع) چند بخش دارد. اگر بعضی از آن بخشها قابل شفعه باشد و بعضی دیگر قابل شفعه نباشد، حق شفعه را نمیتوان نسبت به همه آن اجرا کرد.
در چنین حالتی، حق شفعه فقط نسبت به همان بخشی که قابل شفعه است اجرا میشود و در برابر آن، به اندازه سهم همان بخش از ثمن (قیمت فروش) در نظر گرفته میشود.