این ماده دربارهٔ «حق شفعه» است، یعنی در جایی که دو نفر شریک هستند و سهم یکی از آن دو وقف باشد. وقف یعنی مالی که برای هدف خاصی نگه داشته شده و از مالکیت عادی خارج است؛ ادارهٔ آن معمولاً به عهدهٔ «متولی» است و کسانی که از منافع آن بهره میبرند «موقوفعلیهم» نام دارند.
بر اساس این ماده، در چنین حالتی نه متولی و نه موقوفعلیهم هیچکدام حق شفعه ندارند. یعنی نمیتوانند از آن حقی که برای شریک در نظر گرفته شده استفاده کنند.
این ماده تنها یک حکم کلی را بیان میکند و توضیح نمیدهد که حق شفعه دقیقاً چیست یا در چه شرایطی برای شریک دیگر به وجود میآید؛ برای فهم کامل آن باید به سایر مواد همین قسمت (در اخذ به شفعه) مراجعه کرد.