این ماده درباره اوقاف عامه است. میگوید اگر در وقف عام، متولیِ معینی تعیین نشده باشد، اداره کردن آن موقوفه بر اساس نظر ولی فقیه خواهد بود.
متن ماده فقط همین حکم را بیان میکند و مشخص نکرده است که این نظر چگونه اعمال میشود یا چه کسی یا چه نهادی آن را اجرا میکند. بنابراین در این حد، متن کلی و مبهم است.
همچنین این ماده فقط به حالت نبودن متولی معین مربوط است و درباره حالت وجود متولی چیزی نمیگوید.