این ماده میگوید اگر مالی به عنوان رهن (وثیقه) در اختیار طلبکار گذاشته شده باشد، دو طرف میتوانند با توافق یکدیگر آن مال را با مال دیگری عوض کنند؛ یعنی از این پس مال جدید جای مال قبلی را به عنوان وثیقه میگیرد.
شرط اصلی این کار «تراضی» است؛ یعنی رضایت هر دو طرف (کسی که مال را رهن داده و کسی که مال در دست او رهن است) لازم است. متن ماده فقط همین حکم کلی را بیان کرده و دربارهٔ جزئیات (مثلاً اوصاف مال جدید یا تشریفات آن) چیزی نگفته است.