ماده ۷۷۶ قانون مدنی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

ممکن است یک نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که به دو یا چند نفر دارد رهن بدهد در این صورت مرتهنین باید به تراضی معین کنند‌ که رهن در تصرف چه کسی باشد و همچنین ممکن است دو نفر یک مال را به یک نفر در مقابل طلبی که از آنها دارد رهن بدهند.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دو حالت را مطرح می‌کند. در حالت اول، یک نفر می‌تواند یک مال را در گرو (رهن) چند طلب قرار دهد که به چند نفر بدهکار است؛ یعنی یک مال در مقابل بدهی به دو یا چند طلبکار رهن گذاشته می‌شود. در این صورت، طلبکاران (مرتهنین) باید با رضایت و توافق یکدیگر مشخص کنند که آن مال در دست چه کسی باشد.

در حالت دوم، دو نفر می‌توانند یک مال را در مقابل طلبی که یک نفر از آن‌ها دارد، به همان طلبکار رهن بدهند؛ یعنی چند نفر بدهکار، مال (یا مال مشترک) خود را در گرو طلب یک طلبکار می‌گذارند.

متن ماده در مورد نحوه یا شرایط این توافق و نیز در مورد جزئیات دیگر توضیح بیشتری نداده و فقط امکان این دو حالت و لزوم توافق طلبکاران در تعیین متصرف مال در حالت اول را بیان کرده است.

مصادیق واقعی

فرض کنید علی به مریم و به رضا بدهکار است. علی می‌تواند یک مال خود را در مقابل هر دو بدهی، رهن بگذارد. در این حالت مریم و رضا باید با توافق هم تعیین کنند که مال در دست کدام‌یک باشد.
فرض کنید علی و رضا، یک مال مشترک دارند و هر دو به مریم بدهکارند. آن‌ها می‌توانند همان مال را در مقابل طلب مریم، به او رهن بدهند.

سؤالات پرتکرار

اگر یک مال را به چند طلبکار رهن بگذارم، مال دست کدام‌یک می‌ماند؟

بر اساس این ماده، خود طلبکاران باید با توافق همدیگر تعیین کنند که رهن در تصرف چه کسی باشد.

آیا دو نفر می‌توانند یک مال را برای بدهی‌شان به یک طلبکار رهن بدهند؟

بله، این ماده این حالت را ممکن دانسته است؛ یعنی دو نفر یک مال را به یک نفر در مقابل طلبی که از آن‌ها دارد، رهن بدهند.

اگر طلبکاران بر سر اینکه مال در تصرف چه کسی باشد توافق نکنند، این ماده چه می‌گوید؟

متن این ماده فقط گفته است که مرتهنین «باید به تراضی» این موضوع را معین کنند و دربارهٔ حالت عدم توافق حکمی بیان نکرده است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون مدنی ←
ماده ۷۷۶ قانون مدنی — لویادسک