این ماده دو حالت را مطرح میکند. در حالت اول، یک نفر میتواند یک مال را در گرو (رهن) چند طلب قرار دهد که به چند نفر بدهکار است؛ یعنی یک مال در مقابل بدهی به دو یا چند طلبکار رهن گذاشته میشود. در این صورت، طلبکاران (مرتهنین) باید با رضایت و توافق یکدیگر مشخص کنند که آن مال در دست چه کسی باشد.
در حالت دوم، دو نفر میتوانند یک مال را در مقابل طلبی که یک نفر از آنها دارد، به همان طلبکار رهن بدهند؛ یعنی چند نفر بدهکار، مال (یا مال مشترک) خود را در گرو طلب یک طلبکار میگذارند.
متن ماده در مورد نحوه یا شرایط این توافق و نیز در مورد جزئیات دیگر توضیح بیشتری نداده و فقط امکان این دو حالت و لزوم توافق طلبکاران در تعیین متصرف مال در حالت اول را بیان کرده است.