ماده ۷۷۵ قانون مدنی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده درباره «رهن» است. رهن یعنی گذاشتن مالی به‌عنوان تضمین برای بدهی؛ اگر بدهی پرداخت نشد، طلبکار از آن مال طلب خود را برمی‌دارد. معمولاً فکر می‌کنیم فقط چیزهای عینی مثل خانه یا ماشین را می‌شود رهن گذاشت.

این ماده می‌گوید هر مالی که «در ذمه» باشد هم می‌تواند رهن داده شود. «مال در ذمه» یعنی چیزی که کسی به شما بدهکار است، یعنی طلبی که شما از دیگری دارید. بنابراین می‌توان همان طلب خود را به‌عنوان رهن به کسی داد.

نکتهٔ دوم ماده این است که این کار حتی اگر قراردادی که آن بدهی را به وجود آورده «قابل فسخ» باشد (یعنی طرف بتواند آن قرارداد را بر هم بزند) باز هم امکان‌پذیر است. متن ارائه‌شده تبصره ندارد.

مصادیق واقعی

علی به مریم بدهکار است و مریم از او طلب دارد. مریم خودش هم به حسن بدهکار است. مریم می‌تواند همان طلبش از علی را به‌عنوان رهن به حسن بدهد تا بدهی‌اش به حسن تضمین شود.
مریم خانه‌اش را به علی می‌فروشد و علی بابت قیمت آن بدهکار می‌شود. اگر این قرارداد فروش قابل فسخ باشد، مریم باز هم می‌تواند طلب خود از علی را به‌عنوان رهن به شخص دیگری بدهد.

سؤالات پرتکرار

آیا فقط چیزهایی مثل خانه و ماشین را می‌شود رهن گذاشت؟

نه؛ بر اساس این ماده، هر مالی که در ذمه باشد (یعنی طلبی که شما از کسی دارید) هم می‌تواند رهن داده شود.

اگر قراردادی که باعث بدهی شده قابل فسخ باشد، باز هم می‌شود آن بدهی را رهن داد؟

بله؛ این ماده صریحاً می‌گوید حتی اگر عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد، آن مال در ذمه می‌تواند رهن داده شود.

این ماده تبصره هم دارد؟

در متنی که در اختیار من است، این ماده تبصره‌ای ندارد.

مشاهدهٔ متن کامل قانون مدنی ←
ماده ۷۷۵ قانون مدنی — لویادسک