این ماده دربارهٔ «وقف بر مصالح عامه» است؛ یعنی وقفی که برای امور عمومی و به نفع مصالح عامه انجام میشود. طبق این متن، اگر خودِ واقف (کسی که مال را وقف کرده) هم در شمار کسانی قرار بگیرد که از آن وقف بهره میبرند (موقوفعلیهم)، میتواند از آن منتفع شود.
متن ماده تنها همین حکم را بیان میکند و دربارهٔ شرایط دیگر، حدود یا نحوهٔ این بهرهمندی توضیح بیشتری نداده است.