این ماده شرط درست شدن «حواله» را بیان میکند. حواله نوعی معامله است که در آن یک نفر (که بدهکار است) شخص دیگری را که خودش از او طلبکار است، به طلبکار خودش ارجاع میدهد تا بدهی را از آن شخص بگیرد.
بر اساس این ماده، چنین کاری بهتنهایی درست نمیشود؛ بلکه دو شرط لازم است: اول اینکه طلبکار (کسی که قرار است پول را دریافت کند) رضایت بدهد، و دوم اینکه شخصی که قرار است پرداخت را انجام دهد، این را قبول کند.
بنابراین اگر هر یک از این دو نفر موافق نباشند، حواله محقق نمیشود. نامهای این سه نقش در متن آمده: محیل (کسی که حواله میدهد)، محتال (طلبکار) و محالعلیه (کسی که قرار است بپردازد).