این ماده دربارهٔ کسی است که «ضامن درک مبیع» است؛ یعنی شخصی که ضمانت کرده اگر معلوم شود مال فروختهشده در واقع مال دیگری بوده و از دست خریدار خارج شود، خسارت خریدار را جبران کند.
حکم این ماده این است: اگر معامله (بیع) به دلیل «اقاله» یا «خیار» فسخ شود، آن ضامن درک از تعهد ضمانت خود آزاد و رها میشود. اقاله یعنی فروشنده و خریدار با توافق هم معامله را به هم بزنند، و خیار یعنی یکی از طرفین حق قانونی داشته باشد که معامله را فسخ کند.
نکته: این ماده فقط همان دو سبب فسخ (اقاله و خیار) را نام برده و به مواد دیگر ارجاع داده یا آنها را توضیح نداده است.