این ماده میگوید اگر کسی بخواهد دینی را ضمانت کند که هنوز «سبب» آن به وجود نیامده است، این ضمان باطل است. به زبان ساده، تا وقتی هنوز عاملی که باعث ایجاد آن بدهی میشود پیش نیامده، نمیتوان از قبل آن بدهی را ضمانت کرد.
متن این ماده تعریف دقیقی از «سبب» ارائه نکرده است؛ فقط حکم میکند که با نبودن سبب دین، ضمان باطل است.