این ماده میگوید اگر کسی فقط برای فروش چیزی (بیع) وکیل شده باشد، این وکالت بهخودیخود به او اجازه نمیدهد پول یا بهای فروش (ثمن) را هم بگیرد.
برای اینکه وکیل بتواند ثمن را دریافت کند، باید قرینه قطعی وجود داشته باشد که نشان دهد منظور طرفین این بوده که دریافت ثمن هم جزو وکالت است.
پس اصل بر این است که وکالت در فروش، شامل گرفتن پول فروش نیست، مگر نشانهای قطعی خلاف آن را نشان دهد.