این ماده دربارهٔ زمانی است که طلبکار، بازپرداخت وام (قرض) را از بدهکار مطالبه میکند. بر اساس این متن، در موقع مطالبه، حاکم (قاضی) با توجه به اوضاع و احوال، برای بدهکار (مقترض) مهلت یا اقساطی تعیین میکند.
این ماده فقط به اختیار قاضی در تعیین مهلت یا پرداخت اقساطی اشاره دارد و توضیح نمیدهد که این مهلت چقدر است، بر چه مبنایی محاسبه میشود، یا اگر بدهکار بازهم پرداخت نکند چه اتفاقی میافتد. متن دربارهٔ اینکه این ماده هنوز معتبر است یا اصلاح یا نسخ شده نیز چیزی نمیگوید.