ماده ۶۴۶ قانون مدنی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

مخارج لازمه برای انتفاع از مال عاریه بر عهده مستعیر است و مخارج نگاهداری آن تابع عرف و عادت است مگر اینکه شرط خاصی شده باشد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ هزینه‌های مربوط به مال عاریه است. «عاریه» یعنی کسی مالی را برای مدتی به دیگری بدهد تا از آن استفاده کند و بعد برگرداند؛ کسی که مال را می‌گیرد «مستعیر» نام دارد.

طبق این ماده، هزینه‌هایی که برای بهره بردن و استفاده کردن از مال عاریه لازم است، به عهدهٔ گیرندهٔ مال (مستعیر) است. اما هزینه‌های نگهداری و مراقبت از مال، تابع عرف و عادت است؛ یعنی بستگی دارد به اینکه در میان مردم معمولاً این هزینه‌ها را چه کسی می‌دهد، مگر اینکه در قرارداد شرط خاصی گذاشته شده باشد.

مصادیق واقعی

علی یک دوچرخه را به‌صورت عاریه از مریم می‌گیرد تا چند روز استفاده کند. هزینه‌هایی که برای استفاده و بهره بردن از دوچرخه لازم است، بر عهدهٔ علی است. اما هزینه‌های نگهداری دوچرخه را باید با توجه به عرف و عادت تعیین کرد، مگر آنکه علی و مریم شرط خاصی کرده باشند.

سؤالات پرتکرار

هزینه‌هایی که برای استفاده از مال عاریه لازم است، به عهدهٔ چه کسی است؟

طبق این ماده، این هزینه‌ها بر عهدهٔ مستعیر (کسی که مال را به عاریه گرفته) است.

هزینه‌های نگهداری مال عاریه را چه کسی باید بدهد؟

این ماده می‌گوید هزینه‌های نگهداری تابع عرف و عادت است، مگر اینکه شرط خاصی شده باشد.

اگر طرفین دربارهٔ هزینه‌ها شرط خاصی بگذارند، چه می‌شود؟

طبق همان جملهٔ پایانی ماده، در این صورت آن شرط خاص جایگزین عرف و عادت می‌شود.

مشاهدهٔ متن کامل قانون مدنی ←