این ماده درباره تقسیم مالی است که چند نفر در آن شریک هستند. اگر همه شریکان به تقسیم راضی باشند، تقسیم به همان شکلی انجام میشود که خودشان توافق میکنند.
اگر شریکان با هم توافق نکنند، حاکم (قاضی) میتواند آنها را به تقسیم وادار کند، اما فقط وقتی که تقسیم برای کسی ضرر نداشته باشد. اگر تقسیم همراه با ضرر باشد، وادار کردن جایز نیست و تقسیم باید با رضایت و توافق انجام شود.