این ماده میگوید اگر یکی از شریکان شرکت، بدون اجازه یا بیرون از محدودهٔ اجازهای که دارد، در اموال شرکت تصرف کند، در برابر آن تصرف ضامن است؛ یعنی مسئولیت جبران آن را بر عهده دارد.
نکتهٔ مهم این است که این حکم دو حالت را در بر میگیرد: یکی تصرف بدون هیچ اذنی، و دیگری تصرفی که اذن دارد ولی از حدود آن اذن خارج شده است.
متن ماده کوتاه است و توضیح نمیدهد که منظور از «ضامن بودن» دقیقاً چه نوع جبرانی است و مقدار آن چگونه محاسبه میشود؛ این بخش در همین متن روشن نیست.