این ماده یک تقسیمبندی کلی از شرکت را بیان میکند و میگوید شرکت در قانون دو گونه است: اختیاری و قهری.
یعنی ممکن است چند نفر خودشان و با خواست و ارادهٔ خودشان شریک شوند (شرکت اختیاری)، و ممکن است در برخی موارد قانون بدون اینکه آنها بخواهند، آنها را شریک بداند (شرکت قهری).
این ماده فقط همین تقسیمبندی را بیان میکند و دربارهٔ شرایط، آثار یا مصادیق هر کدام توضیحی نمیدهد؛ به همین دلیل از خود این متن نمیتوان فهمید که هر نوع شرکت چه احکامی دارد.