این ماده فقط یک جمله کوتاه دارد: مضاربه عقدی است جائز. یعنی قانونگذار در اینجا مضاربه را یک «عقد» معرفی کرده و آن را در دسته عقدهای «جائز» قرار داده است.
این ماده دربارهٔ شرایط مضاربه، نحوهٔ انجام آن، یا آثار جائز بودن توضیحی نمیدهد. بنابراین از خود این متن نمیتوان فهمید که جائز بودن چه معنای دقیقی دارد یا مضاربه چه احکام دیگری دارد.