این ماده درباره سهم مالک و مضارب در منافع در قرارداد مضاربه است. طبق آن، سهم هر یک از این دو طرف باید «جزء مشاع از کل» باشد؛ یعنی بخشی از مجموع منافع به صورت کسری از کل تعیین شود، نه چیزی جدا از کل.
متن ماده برای نمونه «ربع» (یکچهارم) و «ثلث» (یکسوم) را آورده و با عبارت «و غیره» نشان میدهد که کسرهای دیگر هم ممکن است. بنابراین شرط اصلی همین است که سهم هر طرف جزء مشاع از کل منافع باشد.