این ماده دربارهٔ حالتی است که قرارداد «مزارعه» به دلیلی باطل (بیاعتبار) شود. مزارعه قراردادی است که در آن یک طرف زمین یا آب در اختیار میگذارد و طرف دیگر کار کشاورزی را انجام میدهد و حاصل بین آنها تقسیم میشود.
اگر این قرارداد باطل شود، طبق این ماده همهٔ محصول (حاصل) مال کسی است که بذر را تهیه کرده است. طرف دیگر که مالک زمین یا آب بوده یا کار را انجام داده است، به اندازهٔ آنچه مالکِ آن بوده، مستحق «اجرتالمثل» میشود. اجرتالمثل یعنی پولی که بهعنوان دستمزد معمول و متعارف برای همان کار یا همان مال پرداخت میشود.
حالت دیگری هم در این ماده آمده است: اگر بذر بین مزارع (طرفی که زمین یا آب میدهد) و عامل (کسی که کار میکند) مشترک باشد، هم محصول و هم اجرتالمثل به همان نسبتی که بذر میان آنها تقسیم شده بود، بین آنها تقسیم میشود.