این ماده درباره قرارداد مزارعه است؛ یعنی قراردادی که در آن زمین به کسی داده میشود تا در آن کشت و زرع کند و محصول بین آنها تقسیم شود. طبق این ماده، اگر زمین به دلیلی مثل نبود آب یا دلایل مشابه دیگر، دیگر قابل بهرهبرداری و کشت نباشد و نتوان آن مانع را برطرف کرد، قرارداد مزارعه خودبهخود به هم میخورد (منفسخ میشود).
نکته مهم این است که این حکم دو شرط دارد: اول اینکه زمین واقعاً از قابلیت بهرهبرداری خارج شده باشد (نه فقط سخت یا کمبازده شده باشد)، و دوم اینکه رفع آن مانع ممکن نباشد. اگر فقط یکی از اینها برقرار باشد، متن این ماده حکمی برای آن حالت بیان نکرده است.
عبارت «علل دیگر از این قبیل» در متن باز و کلی است و مصادیق آن بهطور دقیق مشخص نشده؛ بنابراین درباره اینکه کدام موارد دیگر زیر این عبارت میگنجد، این متن ابهام دارد.