این ماده درباره حالتی است که یک معامله خرید و فروش، بهجای اینکه یکپارچه باشد، به بخشها یا اجزایی تقسیم میشود؛ در اصطلاح به این حالت «تبعض صفقه» میگویند.
بر اساس این متن، در چنین حالتی مشتری (خریدار) حق برهمزدن معامله را دارد — که در اصطلاح حقوقی به آن «خیار» میگویند — اما فقط به یک شرط: اینکه در لحظهٔ انجام معامله از آن تبعض (بخشی بودن یا جدا شدن بخشی از معامله) بیخبر بوده باشد. اگر در همان زمان مطلع بوده، این ماده این حق را برای او نپذیرفته است.
در ادامه، یک حکم کلی هم آمده: در هر حال — یعنی چه مشتری بداند و چه نداند — بهای معامله («ثمن») تقسیم («تقسیط») میشود. خودِ متن نمیگوید که این تقسیم بر چه مبنایی یا به چه نسبتی انجام میشود و علت پیدایش تبعض هم در آن توضیح داده نشده است.