این ماده تنها یک معیار برای «فاحش» بودن غبن تعیین میکند: غبن وقتی فاحش است که از نظر عرف قابل چشمپوشی و مسامحه نباشد.
یعنی بهجای آنکه قانون یک اندازه یا رقم مشخص تعیین کند، داوری را به عرف سپرده است؛ اگر عرف آن اختلاف یا زیان را ناچیز و قابل گذشت بداند، فاحش نیست و اگر نتواند از آن بگذرد، فاحش است.
این ماده خودش تعریف نمیکند که «غبن» چیست و چه شرایطی دارد؛ فقط معیار فاحش بودن آن را بیان میکند. این متن در مبحث مربوط به خیارات در بیع قرار گرفته است.