این ماده دربارهٔ «خیار شرط» در بیع است. خیار شرط یعنی در معامله شرط شود که یک طرف حق داشته باشد معامله را به هم بزند. اگر برای این حق، مدتی تعیین نشده باشد، بر اساس همین متن هم آن شرط و هم خود بیع باطل است.
یعنی کافی نیست فقط بگویند «فلانی حق فسخ دارد»؛ باید مدت آن هم معلوم باشد. اگر مدت معلوم نباشد، این ماده میگوید نه شرط خیار اعتبار دارد و نه بیع.