این ماده دربارهٔ حالت خاصی است که در «ماده قبل» همین قانون گفته شده است. بر اساس آن، فروشنده (بایع) باید پولی که بهعنوان قیمت (ثمن) از خریدار گرفته است، بهطور کامل یا در حد همان بخشی که موضوع حکم ماده قبل است، به خریدار برگرداند.
نکتهٔ مهم این ماده این است که اگر بعد از بستن قرارداد خرید و فروش، به هر دلیلی از ارزش و قیمت کالای فروختهشده (مبیع) کاسته شده باشد، این کاهش قیمت باعث نمیشود فروشنده از بازگرداندن کل پولی که گرفته است شانه خالی کند.
این ماده به «ماده قبل» ارجاع داده است؛ یعنی برای فهم کامل موضوع باید به همان ماده مراجعه شود و این متن بهتنهایی محتوای آن ماده را توضیح نمیدهد.