این ماده دربارهٔ حالتی است که کالای فروختهشده (مبیع) از بین برود یا ناقص شود و این از بین رفتن یا نقص، نتیجهٔ کار خود خریدار (مشتری) باشد. در چنین حالتی، خریدار هیچ حقی نسبت به فروشنده (بایع) ندارد و باید پول کالا (ثمن) را هم بپردازد.
این ماده به «دو مادهٔ فوق» ارجاع میدهد، اما خودش توضیح نمیدهد که آن دو ماده چه میگویند؛ برای فهم کامل موضوع باید به همان دو مادهٔ قبلی هم مراجعه کرد.
به زبان ساده: اگر خود خریدار باعث تلف یا کمشدن جنس شود، نمیتواند به بهانهٔ آن از فروشنده چیزی بخواهد یا از پرداخت پول شانه خالی کند.