این ماده دو حالت را از هم جدا میکند. حالت اول دربارهٔ «بیع خیاری» است؛ یعنی بیعی که در آن برای یکی از طرفین یا هر دو، حق بر هم زدن معامله (خیار) گذاشته شده است. در این حالت، مالکیت کالا از همان لحظهٔ بستن قرارداد به خریدار منتقل میشود، نه از لحظهای که مدت خیار تمام میشود.
حالت دوم دربارهٔ بیعی است که در آن «قبض» (تحویل گرفتن کالا) شرط درستی معامله است؛ مثل «بیع صرف» که در آن مبادلهٔ طلا و نقره یا پولهای نقرهای و طلایی مطرح است. در اینگونه بیع، مالکیت از لحظهای که آن شرط (تحویل) محقق شود منتقل میشود، نه از لحظهٔ وقوع خود بیع.
این ماده به تبصرهای اشاره نکرده است.