این ماده میگوید وقتی چیزی فروخته میشود (مبیع)، لازم نیست همهٔ چیزهایی که به آن مربوطاند در قرارداد نوشته شوند. اگر عرف و عادت آن چیز را جزء یا تابع مبیع بداند، یا نشانهها و قرائن نشان دهد که داخل مبیع است، آن چیز هم داخل بیع است و به مشتری تعلق دارد.
این حکم حتی وقتی است که در قرارداد صریحاً به آن اشاره نشده باشد. همچنین اگر خریدار و فروشنده از عرف اطلاع نداشته باشند، باز هم بر اساس همین متن، آن چیز داخل بیع و متعلق به مشتری است.