این ماده میگوید اگر کسی با اجازهٔ روشن (صریح) یا با اجازهای که از رفتار و شرایط فهمیده میشود (ضمنی) از مال شخص دیگری بهره ببرد و از آن منفعت بگیرد، صاحب مال حق دارد معادل اجارهبهای معمول آن منفعت را مطالبه کند؛ به این معادل «اجرتالمثل» گفته میشود.
اما اگر ثابت شود که اجازهدهنده قصد داشته بهرهگیری رایگان و بیدریافت پول باشد، دیگر صاحب مال مستحق اجرتالمثل نیست. متن این ماده تبصره ندارد.
نکته: صرف داشتن اجازه، همیشه به معنای مجانی بودن نیست؛ در حالت عادی اجرتالمثل ثابت میشود، مگر مجانی بودن اذن ثابت شود. این ماده در فصل «ضمان قهری» آمده است، یعنی الزامی که بدون قرارداد به وجود میآید.