این ماده دربارهٔ مالی است که غصب شده و بعد دستبهدست گشته است. «ترتّب ایادی» یعنی مال از دست یک نفر به دست نفر بعدی برسد و به همین ترتیب چند نفر پشت سر هم آن را در اختیار بگیرند.
حکم این ماده این است: اگر این دستبهدست شدن از راه معاملهای غیر از فروش (بیع) انجام شود — مانند اجاره یا هبه — همان احکامی که در همین قانون و پیش از این ماده دربارهٔ فروش مال غصبی بیان شده، در اینجا هم اجرا میشود.
خود این ماده حکم تازهای تعیین نمیکند و فقط ارجاع میدهد؛ یعنی میگوید قواعدی را که «فوقاً» (بالاتر در همین قانون) برای بیع مال مغصوب آمده به کار ببرید. متن این ماده آن قواعد را بازگو نکرده است.