این ماده درباره حالتی است که مشتری میداند مال مورد معامله غصبی است، یعنی «مشتری عالم بر غصب» است. اگر بعد از تلف شدن مبیع، او به مالک عوضی بدهد که از مقدار ثمن بیشتر باشد، نسبت به مقدار اضافه نمیتواند به فروشنده (بایع) رجوع کند.
به بیان ساده، او فقط نسبت به مقدار ثمن حق رجوع به فروشنده دارد، ولی برای مقدار زیاده بر ثمن چنین حقی در این متن برای او گفته نشده است. این ماده فقط همین حالت را مطرح کرده و درباره حالات دیگر در همین متن چیزی بیان نشده است.