این ماده میگوید چهار مورد موجب «ضمان قهری» میشوند؛ یعنی از مواردی هستند که بر اساس جایگاه این متن، الزام بدون قرارداد به وجود میآورند.
مواردی که در این ماده نام برده شده عبارتاند از: ۱) غصب و آنچه در حکم غصب است، ۲) اتلاف، ۳) تسبیب، ۴) استیفاء.
این متن فقط نام این چهار مورد را آورده و دربارهٔ معنا، شرایط یا جزئیات هرکدام توضیح بیشتری نداده است. همچنین در همین متن تبصرهای برای این ماده ذکر نشده است.