این ماده دربارهٔ «اقاله» است و میگوید اقاله میتواند به کل معامله مربوط باشد یا فقط به بخشی از مورد معامله.
به زبان ساده، اگر دو طرف بخواهند معامله را با توافق بر هم بزنند، این کار لازم نیست حتماً دربارهٔ همهٔ معامله باشد؛ میتواند فقط نسبت به مقداری از مورد آن انجام شود.
این ماده فقط همین موضوع را بیان میکند و دربارهٔ شرایط، تشریفات یا آثار دیگر اقاله چیزی در این متن نیامده است.