این ماده یک قاعده ساده را بیان میکند: اگر شخصی به یک نفر دیگر چند بدهی مختلف داشته باشد و مبلغی بپردازد، این خود بدهکار است که تعیین میکند پرداختش بابت کدام یک از آن بدهیها حساب شود.
به بیان دیگر، انتخاب اینکه پرداخت روی کدام دین بنشیند، حقِ مدیون (بدهکار) است، نه طلبکار. متن ماده در همین حد است و دربارهٔ اینکه اگر بدهکار چیزی نگوید یا تعیین نکند چه اتفاقی میافتد، یا دربارهٔ اختیارات طلبکار، مطلبی بیان نکرده است.