این ماده میگوید هزینههای پرداخت یک دِین (تعهد) بر عهدهٔ شخص بدهکار است. یعنی اگر برای پرداختن آنچه بدهکار است، هزینهای لازم شود، اصل بر این است که خودِ بدهکار باید آن هزینه را بپردازد.
اما این قاعده قطعی نیست؛ اگر طرفین در قرارداد یا توافق خود شرط کرده باشند که این هزینهها به عهدهٔ کس دیگری (مثلاً طلبکار) باشد، همان شرط ملاک است. متن ماده توضیح نمیدهد که منظور از «مخارج تادیه» دقیقاً چه هزینههایی است و مصداقهای آن را مشخص نکرده است.