این ماده درباره معاملهای است که یک نفر بدون داشتن اختیار (معامله فضولی) انجام داده است. اگر این شخص عوض مالی را که موضوع معامله بوده گرفته و نزد خودش داشته باشد، و مالک هم علاوه بر اجازه دادن به معامله، اجازه بدهد که عوض گرفته شود (قبض عوض)، در این حالت دیگر حق رجوع به طرف دیگر وجود نخواهد داشت.
متن مشخص نمیکند که این «حق رجوع» دقیقاً برای چه کسی است؛ فقط میگوید در این شرایط حق رجوع به طرف دیگر از بین میرود. همچنین ماده فقط همین حالت را بیان کرده و درباره حالتهای دیگر توضیحی نداده است.