ماده ۲۶ قانون مدنی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندق‌ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم‌های تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه‌های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید دسته‌ای از اموال که در اختیار دولت است و برای منافع و استفاده‌های عمومی نگه داشته شده، نمی‌تواند به مالکیت خصوصی افراد دربیاید. متن چند نمونه می‌آورد: استحکامات، قلعه‌ها، خندق‌ها و خاکریزهای نظامی، قورخانه (محل نگهداری سلاح و مهمات)، اسلحه، ذخیره، کشتی‌های جنگی، و همچنین اثاثیه، ساختمان‌ها و عمارات دولتی، سیم‌های تلگراف دولتی، موزه‌ها، کتابخانه‌های عمومی و آثار تاریخی.

متن با عبارت‌هایی مثل «امثال آنها» و «بالجمله» نشان می‌دهد این فهرست کامل نیست؛ حکم کلی این است که هر مال منقول یا غیرمنقولی که دولت آن را به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست.

در پایان هم اضافه می‌کند اموالی که بر اساس مصالح عمومی به ایالت، ولایت، ناحیه یا شهر اختصاص یافته باشد، همین وضعیت را دارد. در این متن تبصره‌ای ذکر نشده است.

مصادیق واقعی

فرض کنید مریم می‌خواهد ساختمان یک موزهٔ عمومی را که در تصرف دولت است بخرد و سند به نام خود بگیرد. بر اساس این ماده، چنین مالی قابل تملک خصوصی نیست.
فرض کنید علی مدعی مالکیت زمینی است که دولت آن را به عنوان خاکریز نظامی در تصرف دارد. این ماده می‌گوید این نوع اموال قابل تملک خصوصی نیست.

سؤالات پرتکرار

آیا می‌توانم مالک یک ساختمان دولتی یا موزهٔ عمومی شوم؟

بر اساس این ماده، اموال دولتی که برای مصالح یا استفاده‌های عمومی در تصرف دولت است — از جمله ابنیه و عمارات دولتی و موزه‌ها — قابل تملک خصوصی نیست.

آیا فهرست اموالی که در این ماده آمده کامل است؟

خیر؛ متن با عبارت‌هایی مانند «امثال آنها» و «بالجمله» نشان می‌دهد فهرست نمونه‌وار است و حکم کلی شامل هر مال منقول یا غیرمنقولی است که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تصرف دارد.

تکلیف اموالی که به یک شهر یا استان اختصاص داده شده چیست؟

این ماده می‌گوید اموالی که مطابق مصالح عمومی به ایالت، ولایت، ناحیه یا شهر اختصاص یافته نیز قابل تملک خصوصی نیست.

مشاهدهٔ متن کامل قانون مدنی ←