این ماده دربارهٔ معاملهٔ «فضولی» است؛ یعنی معاملهای که موضوع آن مال شخص دیگری است و بدون اجازهٔ او انجام شده است. در چنین معاملهای، صاحب واقعی مال میتواند بعداً آن معامله را بپذیرد (اجازه) یا رد کند.
ماده ۲۵۸ میگوید اثر این اجازه یا رد، دربارهٔ «منافع» مالی که مورد معاملهٔ فضولی بوده و همچنین دربارهٔ منافعی که از عوض آن (یعنی آنچه در ازای مال داده شده) به دست میآید، از روز عقد حساب میشود، نه از روزی که اجازه یا رد اعلام شده است.
به زبان سادهتر: زمانِ اثرگذاری اجازه یا رد، به عقب برمیگردد و به روز بستن قرارداد گره میخورد. متن این ماده فقط همین را بیان میکند و دربارهٔ شرایط یا جزئیات دیگر حکمی ندارد. اگر بخشی از مصادیق «منافع» برایتان مبهم است، این متن خودش تعریف آن را ارائه نکرده است.