این ماده دربارهٔ حالتی است که یک نفر در یک قرارداد، هم مال خودش و هم مال شخص دیگری را با هم منتقل میکند؛ یا اینکه انتقال مالی را هم برای خودش و هم برای شخص دیگری میپذیرد. در چنین حالتی، قانون معامله را دو بخش میبیند: نسبت به سهم و مال خودِ او معامله «نافذ» است، یعنی همان جا اثر دارد و درست است.
اما نسبت به مال آن شخص دیگر، معامله «فضولی» است؛ یعنی در متن این ماده گفته شده این بخش از معامله به آن شخص دیگر نسبت داده نمیشود و وضعیت آن با بخش مربوط به خودِ طرف قرارداد یکسان نیست. در خود متن این ماده توضیح بیشتری دربارهٔ آثار و جزئیات معاملهٔ فضولی نیامده است.
نکتهٔ کاربردی این است که یک قرارداد میتواند نسبت به یک مال درست و نسبت به مال دیگر در وضعیت دیگری باشد؛ یعنی سرنوشت کل قرارداد در هر دو بخش لزوماً یکی نیست.