این ماده درباره «معاملهٔ فضولی» است. فرض کنید کسی نسبت به مالی معاملهای انجام میدهد، در حالی که به عنوان فضولی وارد معامله شده است. اگر بعداً معلوم شود که آن مال خودِ معاملهکننده بوده، یا مال کسی بوده که معاملهکننده میتوانسته از قبل او به عنوان ولایت یا وکالت معامله کند، وضعیت یکسان است.
در این صورت، متن میگوید نفوذ و صحت این معامله به اجازهٔ «معامل» بستگی دارد. اگر اجازه داده شود، معامله نافذ و صحیح است؛ و اگر اجازه داده نشود، معامله باطل خواهد بود.