این ماده دربارهٔ «اجازه» در معاملاتی است که در فصل مربوط به معاملات فضولی (معاملاتی که موضوع آن مال دیگری است) آمده است. به زبان ساده میگوید: اجازهای که بعداً داده میشود، تنها وقتی اثر دارد که پیش از آن، «رد» صورت نگرفته باشد.
یعنی ترتیب اهمیت دارد. اگر اول رد بیاید و بعد اجازه داده شود، آن اجازه اثری ندارد؛ اما اگر پیش از اجازه، ردی اتفاق نیفتاده باشد، اجازه میتواند مؤثر باشد.
این ماده خودش تعریف نمیکند که اجازه یا رد باید چگونه، توسط چه کسی یا در چه مدتی بیان شود؛ فقط همین قاعدهٔ ترتیبی را مشخص میکند.