طبق این ماده، کسی نمیتواند معاملهای روی مال شخص دیگر انجام دهد، مگر اینکه به عنوان ولایت، وصایت یا وکالت این کار را بکند. حتی اگر صاحب مال در دلش راضی باشد، باز هم چنین معاملهای نافذ نیست.
اگر مالک یا کسی که به جای او قرار میگیرد (قائممقام او) بعد از انجام معامله آن را اجازه کند، در این صورت معامله صحیح و نافذ میشود.