این ماده یک قاعده کلی میگوید: اگر موضوعی در عرف و عادت مردم آنقدر معمول و پذیرفته باشد که هنگام بستن قرارداد، بدون اینکه در متن قرارداد بنویسند، قرارداد بهطور طبیعی به آن ناظر و شامل آن فهمیده شود، همانند این است که آن را در قرارداد نوشته باشند.
به زبان ساده، عرف میتواند جای تصریح را بگیرد، ولی فقط وقتی که متعارف بودن آن موضوع روشن و قوی باشد و از خود قرارداد، بدون ذکر صریح، همان موضوع فهمیده شود. این متن تبصره ندارد و دربارهٔ شرایط دیگر یا تشخیص عرفهای مختلف چیزی نمیگوید.