ماده ۲۲۵ قانون مدنی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده یک قاعده کلی می‌گوید: اگر موضوعی در عرف و عادت مردم آن‌قدر معمول و پذیرفته باشد که هنگام بستن قرارداد، بدون این‌که در متن قرارداد بنویسند، قرارداد به‌طور طبیعی به آن ناظر و شامل آن فهمیده شود، همانند این است که آن را در قرارداد نوشته باشند.

به زبان ساده، عرف می‌تواند جای تصریح را بگیرد، ولی فقط وقتی که متعارف بودن آن موضوع روشن و قوی باشد و از خود قرارداد، بدون ذکر صریح، همان موضوع فهمیده شود. این متن تبصره ندارد و دربارهٔ شرایط دیگر یا تشخیص عرف‌های مختلف چیزی نمی‌گوید.

مصادیق واقعی

در محله‌ای عرف است که در اجارهٔ خانه، هزینهٔ تعمیرات جزئی مثل شیر آب با مستأجر است. علی خانه‌ای اجاره می‌کند و در قرارداد ذکر نشده. اگر عرف آن محل طوری باشد که اجاره بدون تصریح هم شامل این موضوع فهمیده شود، طبق این ماده مثل این است که در قرارداد نوشته شده است.
مریم برای خرید کالا قراردادی می‌بندد. در عرف محل، تحویل کالا در محل خریدار متعارف است و قرارداد بدون ذکر این نکته هم به آن فهمیده می‌شود. طبق این ماده، این عرف مانند ذکر در قرارداد است.

سؤالات پرتکرار

اگر موضوعی در قرارداد نوشته نشده باشد اما در عرف رایج باشد، چه اثری دارد؟

اگر آن موضوع در عرف و عادت آن‌قدر متعارف باشد که عقد بدون تصریح هم به آن منصرف باشد، طبق این ماده به منزله ذکر در عقد است.

آیا هر عادت یا رسمی این اثر را دارد؟

نه؛ متن می‌گوید عادت باید در حدی متعارف باشد که عقد بدون تصریح هم به آن منصرف باشد. اگر این ویژگی نباشد، این ماده آن را پوشش نمی‌دهد.

اگر در یک جا عرفی باشد و در جای دیگر نه، این ماده چه می‌گوید؟

این ماده فقط این قاعده را بیان می‌کند که عرف متعارف در حد منصرف بودن عقد به آن، مانند ذکر در عقد است؛ دربارهٔ تشخیص مصداق یا اختلاف عرف‌ها در جاهای مختلف چیزی در همین متن نیامده است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون مدنی ←
ماده ۲۲۵ قانون مدنی — لویادسک