این ماده دربارهٔ حالتی است که یک طرف معامله، در شناخت "شخص طرف مقابل" اشتباه کرده باشد؛ یعنی مثلاً طرف مقابل را کس دیگری پنداشته باشد. قانون میگوید این نوع اشتباه بهطور کلی صحت معامله را از بین نمیبرد و معامله را خراب نمیکند.
اما یک استثنا دارد: اگر شخصیت طرف مقابل برای معاملهکننده "علت عمدهٔ عقد" بوده باشد — یعنی انگیزهٔ اصلی و مهم او از بستن قرارداد دقیقاً همان شخص خاص بوده — در این صورت این حکم جاری نیست و قانون برای این حالت استثنا گذاشته است. متن ماده نمیگوید که در این استثنا دقیقاً چه اتفاقی میافتد و اثر آن را مشخص نکرده است.