این ماده دربارهٔ «اشتباه» در معامله است. میگوید اشتباه تنها در صورتی موجب عدم نفوذ معامله میشود که مربوط به خود موضوع معامله باشد؛ یعنی اشتباه باید به خود چیزی که معامله دربارهٔ آن انجام میشود مربوط باشد.
متن ماده توضیح نمیدهد که «موضوع معامله» دقیقاً چه چیزهایی را در بر میگیرد و دربارهٔ انواع دیگر اشتباه حکم جداگانهای بیان نکرده است. بنابراین تنها معیاری که در همین متن آمده، ارتباط اشتباه با خود موضوع معامله است.