ماده ۲۰ قانون مدنی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال‌الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین‌ مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

طبق این ماده، برخی بدهی‌ها مثل قرض، پول فروش کالا (ثمن مبیع) و اجاره‌بهای محل اجاره‌ای، از نظر صلاحیت دادگاه‌ها در حکم مال منقول شمرده می‌شوند. این حکم حتی وقتی هم که کالای فروخته‌شده یا محل اجاره‌ای مال غیرمنقول باشد، برقرار است.

یعنی برای تعیین اینکه از نظر صلاحیت محاکم با این بدهی‌ها چطور رفتار شود، به غیرمنقول بودن آن مال پشت سر بدهی توجه نمی‌شود.

مصادیق واقعی

علی خانه‌ای را به مریم می‌فروشد و پول آن را بعداً می‌گیرد. پولی که مریم بدهکار است (ثمن مبیع)، از نظر صلاحیت محاکم در حکم منقول است، هرچند خانه غیرمنقول باشد.
علی مغازه‌ای را به مریم اجاره می‌دهد و مریم اجاره‌بها بدهکار می‌شود. مال‌الاجاره از نظر صلاحیت محاکم در حکم منقول است، هرچند عین مستاجره (مغازه) غیرمنقول باشد.

سؤالات پرتکرار

اگر بدهی، پول فروش یک خانه باشد، از نظر صلاحیت دادگاه چه وضعی دارد؟

طبق این ماده، ثمن مبیع در حکم منقول است، حتی اگر مبیع غیرمنقول باشد.

اجاره‌بهای یک مغازه از نظر صلاحیت دادگاه منقول است یا غیرمنقول؟

متن می‌گوید مال‌الاجاره عین مستاجره در حکم منقول است، حتی اگر عین مستاجره غیرمنقول باشد.

آیا این ماده دربارهٔ قرض هم تعیین تکلیف می‌کند؟

بله، قرض را در فهرست دیونی آورده که از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون مدنی ←
ماده ۲۰ قانون مدنی — لویادسک