طبق این ماده، برخی بدهیها مثل قرض، پول فروش کالا (ثمن مبیع) و اجارهبهای محل اجارهای، از نظر صلاحیت دادگاهها در حکم مال منقول شمرده میشوند. این حکم حتی وقتی هم که کالای فروختهشده یا محل اجارهای مال غیرمنقول باشد، برقرار است.
یعنی برای تعیین اینکه از نظر صلاحیت محاکم با این بدهیها چطور رفتار شود، به غیرمنقول بودن آن مال پشت سر بدهی توجه نمیشود.