این ماده یک قاعدهٔ کلی دربارهٔ عقدها میگوید: ممکن است یک عقد نسبت به یکی از دو طرف «لازم» و نسبت به طرف دیگر «جایز» باشد. به زبان ساده، لازم نیست وضعیت دو طرف قرارداد همیشه یکسان باشد؛ میتوان تصور کرد که در یک قرارداد واحد، وضعیت یک طرف با طرف دیگر متفاوت باشد.
واژههای «لازم» و «جایز» در همین متن تعریف نشدهاند. در کاربرد رایج، عقد لازم را نمیتوان بهطور یکطرفه بر هم زد و عقد جایز را میتوان بر هم زد؛ ولی این ماده فقط از تفاوت وضعیت دو طرف سخن میگوید و توضیح نمیدهد که چه عقدهایی یا با چه شرطهایی این حالت پیش میآید.