این ماده یک حکم کلی و ارجاعی درباره شکار است. میگوید مقررات دیگر مربوط به شکار به وسیلهٔ نظامات مخصوصه (مقررات ویژه) معین خواهد شد؛ یعنی خود این ماده جزئیات شکار را تعیین نمیکند.
از متن این ماده نمیتوان فهمید آن مقررات ویژه چه چیزی را شامل میشود یا چه جزئیاتی دارد. همچنین این ماده دربارهٔ شکار چه مجاز است و چه ممنوع، سخنی نگفته است.