ماده ۱۸ قانون مدنی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

حق انتفاع از اشیاء غیرمنقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و‌ دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیرمنقول است.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید بعضی حق‌ها و بعضی دعاوی (پرونده‌های حقوقی) که به زمین، خانه و اموال غیرمنقول مربوط می‌شوند، از نظر قانونی در حکم خودِ اموال غیرمنقول شمرده می‌شوند؛ یعنی «تابع اموال غیرمنقول» هستند.

متن سه دسته را نام می‌برد: نخست، حق انتفاع از اشیاء غیرمنقول، یعنی حق بهره‌بردن از ملک دیگری، که دو نمونه‌اش «حق عمری» (حق بهره‌بردن برای مدت عمر) و «حق سکنی» (حق سکونت) ذکر شده است. دوم، حق ارتفاق نسبت به ملک غیر، یعنی حق‌هایی که شخص روی ملک دیگری دارد، مانند «حق‌العبور» (حق گذر) و «حق‌المجری» (حق مسیر آب). سوم، دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول، مانند درخواست «خلع ید» (خالی کردن ملک از تصرف کسی که بدون حق آن را در دست دارد) و امثال آن.

نکتهٔ مهم این است که ماده فقط حکم می‌کند این سه دسته «تابع اموال غیرمنقول» هستند و توضیح نمی‌دهد که این تبعیت در عمل چه آثاری دارد.

مصادیق واقعی

علی حق سکنی خانه‌اش را برای مریم قرار می‌دهد. اگر دربارهٔ همین حق سکونت اختلافی پیش بیاید، طبق این ماده این موضوع تابع اموال غیرمنقول است.
علی می‌گوید مریم زمین او را بدون حق در تصرف دارد و درخواست خلع ید می‌کند. بر اساس این ماده، این دعوا از نوع دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول و تابع آن است.

سؤالات پرتکرار

حق سکونت در خانهٔ کسی، خودش ملک حساب می‌شود؟

این ماده نمی‌گوید آن حق، ملک است؛ می‌گوید حق انتفاع از اشیاء غیرمنقول مثل حق عمری و سکنی، تابع اموال غیرمنقول است.

دعوای خلع ید چه نسبتی با اموال غیرمنقول دارد؟

متن ماده، دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول مانند تقاضای خلع ید و امثال آن را تابع اموال غیرمنقول دانسته است.

حق‌العبور و حق‌المجری جزو کدام دسته‌اند؟

این دو در متن به عنوان نمونه‌های حق ارتفاق نسبت به ملک غیر ذکر شده‌اند و ماده آن‌ها را تابع اموال غیرمنقول می‌داند.

مشاهدهٔ متن کامل قانون مدنی ←