این ماده یک قاعدهٔ کلی دربارهٔ «قسم» به عنوان یکی از راههای اثبات دعوا بیان میکند: قسم فقط به کسی متوجه میشود که اگر خودش اقرار کند، آن اقرار معتبر و اثرگذار باشد. به زبان ساده، اگر شخصی در موقعیتی نباشد که اقرار او از نظر قانون پذیرفته شود، نمیتوان او را قسم داد.
نکتهٔ کلیدی این است که معیار، «نفوذ اقرار» است؛ یعنی ملاک این نیست که طرف چه میگوید، بلکه این است که آیا اقرار او در همان موضوع اثر قانونی دارد یا نه. اگر اقرار شخص نافذ نباشد، قسم هم به او متوجه نمیشود.