این ماده دربارهٔ «دفتر تاجر» است؛ یعنی دفتری که یک تاجر معاملات و حسابهای تجاری خود را در آن ثبت میکند. میگوید وقتی این دفتر در برابر کسی که تاجر نیست (غیر تاجر) مورد استفاده قرار میگیرد، بهخودیخود سندیت ندارد؛ یعنی بهتنهایی نمیتواند ادعایی را اثبات کند و فقط ممکن است بهعنوان یکی از «قرائن و امارات» در نظر گرفته شود. قرائن و امارات یعنی نشانهها و سرنخهایی که ممکن است در ارزیابی موضوع مؤثر باشند، نه دلیلی که خودش مستقلاً اثباتکننده باشد.
بخش دوم ماده یک محدودیت برای کسی است که خودش به دفتر تاجر استناد میکند: چنین کسی نمیتواند بخشی از دفتر را که به نفع اوست بپذیرد و بخشی را که به ضرر اوست رد کند. این کار «تفکیک» نامیده شده و ماده آن را ممنوع کرده است. تنها راهی که این ماده پیشبینی کرده این است که آن شخص بیاعتباری بخشِ بهضرر را ثابت کند. متن ماده نگفته است که این بیاعتباری با چه وسیله یا روشی باید ثابت شود و نیز «تاجر» و «غیر تاجر» را در همین ماده تعریف نکرده است.